ماجرای‌ ارقام نجومی مالیات ارزش افزوده برای مودیان "خوش حساب" چه بود؟

به گزارش صدای بورس،مالیات بر ارزش افزوده که با نام VAT شناخته می شود، مالیاتی است عام که در چند سال اخیر توسط دولت وضع شده و از فعالان کسب و کار (شخصیت های حقوقی و حقیقی) از مرحله تولید تا توزیع، اخذ می شود. وقتی یک پیراهن تولید می شود تا به دست مصرف کننده برسد، ده ها خدمت روی آن انجام می شود و باید مالیات آن ها جداگانه پرداخت شود. مالیات بر ارزش افزوده به سه دسته مصرفی ، درآمدی و تولیدی تقسیم بندی می شود و مشمولان، باید نسبت به پرداخت مالیات و عوارض در موعد مقرر اقدام تا مشمول جرایم نشوند.

ارزش افزوده یا VALUE ADDED در قانون تجارت ایران، تعریف مشخص دارد. طبق ماده سوم قانون مالیات بر ارزش افزوده، تفاوت بین ارزش کالا یا خدمت عرضه شده با ارزش کالا یا خدمت خریداری شده در یک بازه زمانی مشخص، ارزش افزوده است. ارزش افزوده را باید مالیات بر مصرف دانست و در صدها کشور دنیا اجرا می شود. مالیات بر مصرف را هر واسطه ای در کسب و کار کالا و خدمات، بایستی از مشتری دریافت و به حساب سازمان امور مالیاتی کشور به عنوان نماینده دولت، واریز کند.

ارزش افزوده، مالیاتی است که خریدار کالا و خدمات باید بپردازد. مثلا، شما پیمانکار وزارت راه و شهرسازی هستید و در پروژه های تعریض بزرگراه ها، فعالیت دارید. صورت وضعیت شما هر چقدر باشد، پس از تایید دستگاه عالی نظارت و نماینده کارفرما، پس از ارجاع به واحد حسایداری برای کسر کسورات قانونی، بخشی به نام ارزش افزوده دارد که باید به شما پرداخت تا به حساب دولت واریز کنید.

در این جا، خریدار کالا یا خدمات شما، وزارت راه و شهرسازی بوده و شما موظف هستید، مالیات بر ارزش افزوده صورت وضعیت خود را بر اساس قرارداد منعقده با کارفرما، واریز کنید. هر کالا و خدمتی که در برابر پول ارائه می شود، مشمول مالیات بر ارزش افزوده است.

مالیات بر رارزش افزوده از تراکنش های "دستگاه پوز "در حساب و کتاب امسال دولت، همانطور که در لایحه بودجه آورده شده است، مالیات بر ارزش افزوده نقش بسیار پررنگی دارد به طوری که طبق سنوات گذشته بخش عمده ی منابع حاصل از مالیات که به حساب خزانه ریخته می شود، از محل مالیات بر ارزش افزوده است.

قانون مالیات بر ارزش افزوده در ۵۳ ماده و ۴۷ تبصره در تاریخ ۱۷/۰۲/۱۳۸۷ در کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی تصویب شده است تا برای مدت آزمایشی ۵ سال از تاریخ اول مهرماه ۱۳۸۷ به اجرا گذاشته شود. بعد از گذشت ۵ سال از قانون اولیه مالیات بر ارزش افزوده باید قانون دائمی مالیات بر ارزش افزوده تهیه و اجرا می‌شد که به دلایل ناهماهنگی‌های موجود در دولت‌ها و مجلس‌هایی که در چند سال گذشته وجود داشته‌اند، قانون دائمی مالیات بر ارزش افزوده بالاخره در خرداد ماه ۱۴۰۰ تصویب و در دی ماه اجرایی شد.

اصولا در کشور هایی که اقتصاد پویا و قدرتمندی دارند، نقش دولت به مشابه یک مدیر ساختمان است. مدیر ساختمان با منابعی که تحت عنوان هزینه ی شارژ (مالیات) از ساکنان ساختمان دریافت می کند، هزینه های جاری ساختمان را پرداخت می کند. در کشور ما به دلایل بسیار زیادی از جمله شفاف نبودن نظام مالیاتی، عدم گسترش فرهنگ مالیاتی، عدم مبادله اطلاعات کامل، نبود سیستم نظارت و پیگیری در اخذ مالیات، عدم استقبال از تسلیم اظهارنامه های مالیاتی و ضعیف بودن ضمانتهای اجرایی در این مورد، تاخیر دروصول مالیات، مشکلات مربوط به تشخیص علی الراس مالیات، قوانین پیچیده و متعدد، عدم شناسایی مودیان و مستند نبودن میزان درآمد آنها، وجود معافیتهای وسیع و متنوع و... اخذ مالیات در سنوات گذشته عادلانه نبوده و تقریبا می توان گفت که نظام مالیاتی کشور در ریل درستی قرار نداشته و عملا ناکارآمد بود.

با روی کار آمدن دولت سیزدهم و وعده های تیم اقتصادی دولت، تلاش ها و برنامه ریزی های خوبی در جهت اصلاح نظام مالیاتی کشور صورت گرفت و می توان گفت به طور مشخص توجه ویژه ای به حوزه مالیات شده است. البته این تصمیمات تا پختگی کامل راه بسیار زیادی دارد و به نظر می رسد که همچنان باید کارشناسی های بیشتری در این زمینه صورت گیرد.

مالیات بر ارزش افزوده سهم ۴۰ تا ۵۰ درصدی از مجموع منابع مالیاتی که دولت در در لایحه بودجه سال جاری جزو منابع خود به حساب آورده است را به خود اختصاص می دهد، بنابراین شاید به توان مدعی شد که مهم ترین بخش درامد های مالیاتی که دولت در نظر گرفته، مالیات بر ارزش افزوده است.

سازمان مالیاتی قصد دارد تراکنش های دستگاه پوز را ملاک درامد قرار داده و طبیعتا از این تراکنش ها مالیات بر ارزش افزوده پرداخت نشده سنوات قبل را مطالبه کند. نکته ی جالب تری که از صحبت های مدیران و کارشناسان سازمان مالیاتی برداشت می شود این است که تراکنش های سال های گذشته اصناف و فعالان تجاری نیز مورد بررسی قرار می گیرد و مالیات بر ارزش افزوده سنوات گذشته نیز از آن ها اخذ می شود. این مطلب وقتی جنجالی تر و بحث برانگیز تر می شود که به این نکته توجه کنیم که گویا آن طور که به نظر می رسد بنای سازمان مالیاتی این است که ۹ درصد از کل تراکنش سال های گذشته اصناف و فعالان تجاری را به عنوان مالیات بر ارزش افزوده مطالبه کند.

در این بین پیگیریها نشان می‌دهد، در گام نخست مودیانی که امروز در زمره خوش حسابان مالیاتی قرار گرفته اند، به واسطه گردشهای مالی دستگاه کارت خوان مربوط به سنوات گذشته (۱۳۸۹-۱۳۹۵) با برگهای تشخیص چند ده میلیارد تومانی مالیات مواجه شده‌اند. در واقع فراخوان اصناف مختلف برای اتصال به سیستم مالیات ارزش افزوده از اواخر دهه ۸۰ و ابتدای دهه ۹۰ انجام شد. در آن سالها سیستم مالیات بر ارزش افزوده مثل امروز جا نیافتده بود و به طبع حلقه‌های قبلی و بعدی شناسایی نشده و مالیات ارزش افزوده روی قیمت نهایی کالا هم لحاظ نمی‌شد. حالا مطالبه این ارقام نسبتا سنگین میتواند حیات اقتصادی کسب و کارها را با چالش جدی مواجه کند. در این بین سازمان امور مالیاتی بایستی اقدامات لازم را در دستور کار قرار دهد.

بیشتر بخوانید: کدام کارت به کارت مالیات دارد؟

نکته ی دیگر که در اینجا نهفته، این است که با اجرایی شدن سامانه مودیان و پایانه های فروشگاهی که در دستور کار سازمان امور مالیاتی است، همه مودیان صنفی و غیرصنفی چه افراد حقیقی و چه حقوقی موظف هستند در سامانه پایانه‌های فروشگاهی و مودیان ثبت نام کنند و موظف به پرداخت مالیات بر ارزش افزوده هستند ( به جز صنف هایی مثل پوشاک و فروش محصولات کشاورزی که طبق قانون ارزش افزوده معاف هستند).

مودیان جدیدی که طبق گفته ی یکی از مدیران سازمان مالیاتی به جرگه ی مالیات دهندگان می پیوندند شاید حدود ۳ تا ۴ میلیون نفر باشند. بنابراین اگر سازمان مالیاتی قصد داشته باشد که با اتصال دستگاه پوز به نظام مالیاتی و ملاک قرار دادن تراکنش های پوز به عنوان درامد، از این تراکنش ها مالیات بر ارزش افزوده اخد کند، مودیانی جدیدی که از امسال به واسطه قوانین جدید سازمان مالیاتی شناسایی شده اند و فعالیت چند ساله داشته اند، قطعا با چالشی جدی روبرو خواهند شدند و مبلغ سنگینی را باید تحت عنوان مالیات بر ارزش افزوده از روزی که فعالیت خود را آغاز کرده اند تا به امروز پرداخت کنند.

به گزارش تسنیم،گرچه هنوز شفاف سازی های لازم در این خصوص صورت نگرفته و سازمان مالیاتی پاسخی شفاف به این ابهامات نداده است اما اگر چنین مصوبه ای در دستور کار سازمان باشد به نظر می رسد که این طرح در همین مرحله ی اول اجرا، با ابهاماتی جدی روبرو خواهد بود که می‌تواند ادامه ی مسیر این طرح را با چالش روبرو کند.